ويتمثل جوهر المشكلة في عدم تمكن مراكز فحص المركبات المعتمدة من المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس من ترحيل معاملات الفحص عبر النظام الإلكتروني، مما تسبب بتوقف إنجاز معاملات المواطنين وتكدسها دون وجود حل واضح حتى الآن.

ويبقى السؤال المطروح:
كيف يتم اعتماد نظام إلكتروني بهذا الحجم والحساسية قبل التأكد بشكل كامل من جاهزيته واستقراره وقدرته على العمل بكفاءة ودقة، خصوصًا عندما تكون مصالح المواطنين مرتبطة به بشكل مباشر؟

إن الجميع يثق بالمؤسسات الوطنية ويعول على مصداقيتها وحرفيتها في معالجة مثل هذه التحديات، ولذلك نأمل من الجهات المعنية الإسراع في إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، وإطلاع المواطنين على أسباب الخلل والإجراءات المتخذة لمعالجته، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا.

ويأمل المواطنون أن يتم التعامل مع هذا الملف بالسرعة التي تستحقها مصلحة المواطنين وحسن سير الخدمات العامة
في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة_ الأردن ودائرة ترخيص المركبات